التخطي إلى المحتوى

قال الرئيس السابق للمؤسسة المصرية للاستثمار المباشر ، هاني توفيق ، إن البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية تصل إلى 9.5 مليار دولار ، منها سلع بنحو 4 مليارات دولار سيتم إعادة تصديرها وليس بالضرورة الإفراج عنها الآن.

وأضاف توفيق ، في مقابلة مع قناة العربية ، أن البضائع الفعلية التي سيتم الإفراج عنها تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار.

وأشار إلى استخدام قرض صندوق النقد الدولي وجزء من الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري لتفريغ البضائع في الموانئ.

وقال إن الأهم من الإفراج عن البضائع هو تشغيل المصانع وتدفق الدم في دائرة العاصمة في مصر.

وحول إمكانية قيام مصر بالاقتراض من الخارج بعد إقراض الصندوق ، توقع توفيق ألا يلجأ الصندوق إلى إصدار سندات دولية ، بل يعتمد على الصناديق والمؤسسات الدولية الكبيرة.

وتوقع توفيق انخفاضًا في حجم التحويلات المصرية للخارج في الفترة الأخيرة ، حيث يتلقى البعض أموالًا مصرية من الخارج ويدفعها بالجنيه المصري لأسرة المسافر في السوق السوداء.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين السعر الرسمي وسعر السوق تفاديا للممارسات الخاطئة. وقال توفيق: العرض والطلب سيتصادمان حتما … لأن قوى العرض والطلب لا يمكن التغلب عليها.

وعندما عرض توفيق قناة السويس على المصريين في البورصة ، أبدى توفيق رأيه في هذه الخطوة قائلاً: “الحكومة لا تحتاج إلى سيولة بالجنيه ، إنها بحاجة إلى الدولار”.

وكشف توفيق أن الحل الوحيد هو إصدار سندات طويلة الأجل لتأمين دخل قناة السويس ، حيث سيكتتب الأجانب بها ويطرحونها في البورصات الدولية ، الأمر الذي سيساعد في جذب نحو 50 إلى 60 مليار دولار بشكل سريع ، مما يساهم في السداد. الديون وتعديل سعر صرف الكرونا بحيث يتطابق سعر السوق مع السعر في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع هذه السندات طويلة الأجل.

خطوة قد تحقق لمصر تدفقات دولارية سريعة 60 مليار دولار.. خبير يكشف

خطوة قد تحقق لمصر تدفقات دولارية سريعة 60 مليار دولار.. خبير يكشف

مصدر الخبر